وضعیت قضاوت و دادرسی در زمان هخامنشیان به صورت مختصر

مختصر در مورد قضاوت و دادرسی در زمان هخامنشیان

زمانی که به تاریخچه‌ی قضاوت و دادرسی در ایران می‌نگریم، جای بسی افتخار است که می‌بینیم این عدل و حاکمیت عدالت، ریشه در تاریخ و تمدن ایران دارد. اگر کشورهای دیگر چند قرن است که به ثبات در امر قضاوت و دادرسی رسیده‌اند، ایران هزاران سال سابقه‌ی مستند در امر قضاوت دارد.

کوروش کبیر، به عنوان سردمدار عدالت در جهان شناخته می‌شود‌ او اولین منشور مکتوب حقوق بشر را تدوین نموده است که این خود دلیل محکمی بر سابقه این موضوع در ایران است. در این مقاله به بررسی وضعیت قضاوت در زمان هخامنشیان خواهیم پرداخت‌.

تاریخچه قضاوت در عصر هخامنشیان

در زمانی که مادها به عنوان اولین اقوام آریایی وارد هگمتانه شدند، قاضی فرزانه‌ای در میان آن‌ها به داوری می‌پرداخت. مردی باهوش و عادل به نام دیوکیس. این شخص چنان در قضاوت، عادل و زیرک بود که سرانجام در یک شورای همگانی به پادشاهی رسید. او “کوروش کبیر” سرسلسله و بنیانگذار حکومت هخامنشیان بود. با این مقدمه، در میابیم که تا چه اندازه دادگری در ایران باستان مهم و دارای ارزش بوده است.

 سلسله مراتب قضاوت در عهد هخامنشی

پس از به پادشاهی رسیدن کوروش، تمام قضاوت‌ها و دادرسی‌ها زیر نظر خود شاه قرار داشت. اما اجرا کننده‌ی این قضاوت‌ها و صدور احکام قضایی و دادرسی بر عهده “مغان” و روحانیون مذهبی بود. مغان در زمان هخامنشی چنان جایگاه والایی داشتند که بعد از کوروش تا شخصی با آیین و تعالیم مغان آموخته نمی‌شد، نمی‌توانست پادشاه شود.

 سلسله مراتب قضاوت در این دوره به شرح زیر بوده است:

• دادگاه عالی
• دادگاه محلی

قاضیان دادگاه عالی ۷ نفر از معتمدین شاه بودند، که توسط دو نفر از مغان پیر و دانشمند برگزیده می‌شدند. مغان همچنین کار تنظیم و تعیین قوانین قضایی را بر عهده داشتند و قضات دادگاه عالی به قضاوت‌های کلان و کشوری مانند تخلف درباریان یا آمران و فرماندهان رسیدگی می‌کردند و همچنین ناظر به قضاوت‌های قاضیان دادگاه های محلی بودند.

به مرور زمان و با افزایش جمعیت کشور و همچنین وسیع شدن قلمرو هخامنشیان، فعالیت جدیدی در این حوزه به وجود آمد.”سخنگویان قانون” که معادل “وکیل مدافع” امروزی بودند، در کنار قضات شروع به کار کردند. آنها مردم را در امور و کارهای قضایی راهنمایی می‌کردند و نیز به نمایندگی از آنها در محاکمات حاضر می‌شدند.

 اجرای قوانین و انواع روندهای محاکمه

در دوره هخامنشیان، در ابتدا قاضیان دو طرف را به سازش رهنمود می‌کردند و بر امر نصیحت برای سازش اصرار می‌کردند. در صورتی که دو طرف راضی به سازش نمی‌شدند، شیوه‌ی “سوگند دادن” اولین روند قانونی برای اعتراف و سوق دادن هر دوطرف به سمت راست گویی بود. از آنجا که در دین زرتشت و حکومت هخامنشیان و همچنین در بین ایرانیان، دروغ گفتن بالاترین گناه محسوب می‌شد، این شیوه از موثرترین روش‌های اجرای احکام به شمار می‌رفت. در زمان‌هایی که دلیل بر بی گناهی مجرمی پیدا نمی‌شد و خود شخص متهم نیز گناه را نمی پذیرفت، واگذاری متهم به اراده ی اهورامزدا مرسوم بود.

بدین قرار که متهم را به کارهای خطرناک و سخت که جانش در میان باشد مجبور می‌کردند ،مانند در رودخانه خروشان انداختن، عبور از آتش و امثالهم. فرض بر این بود که اگر بی گناه باشد نجات پیدا می‌کند و در غیر اینصورت حکم الهی اجرا می‌شود.

اهمیت دادگری و عدالت

شاهان هخامنشی به عدالت و دادگر بودن شهرت داشتند. نقل است که کمبوجیه دستور داد تا قاضی فاسدی را که رشوه گرفته بود زنده زنده پوست کندند و پوست او را بر جای نشستن قاضی پهن کردند و فرزند او را به عنوان اولین قاضی بعد از او منصوب کردند تا بر جای پدر قضاوت کند. رشوه گرفتن و رشوه دادن مجازاتش اعدام بود و هرگز قاضی با آن مماشات نمیکرد.

در زمان حکومت داریوش شاه هخامنشی، قانون مدنی کاملی برای کل کشور تنظیم شد و قضات و دادگاه ها در همه قلمرو پهناور ایران موظف به اجرای این قانون شدند.

بیشتر بخوانید: در مورد حکومت هخامنشیان

حقوق شاهان در قضاوت

مانند هر دوره‌ای پادشاه، بالاترین مقام رسمی کشور بوده و حکم پادشاه بالاتر از قانون قرار داشت. پادشاه خود بر قضاوت قضات نظارت می‌کرد. پادشاه این حق را داشت که حق انتخاب مجازات را به شخص دیگری واگذار کند یا خود شخصاً مجازاتی خاص را برای متهمی اتخاذ کند. شاه می‌توانست نوع مجازاتی را که قاضی تعیین نموده بود را به اختیار خویش تغییر دهد.

پادشاه حق داشت هر مجرمی با هر جرمی را عفو کند و یا مجازاتش را تقلیل دهد. عفو پادشاهی می‌توانست به هر دلیل و یا حتی بی دلیل از طرف پادشاه اعطا شود.

 نقاط ضعف قضاوت در دوران هخامنشیان

یکی از مهمترین نقاط ضعف قضاوت و دادرسی در زمان هخامنشی، نبود دستورالعمل مشخص برای جرم و کیفر بوده است. در واقع قاضی به میل خود کیفر تعیین می‌کرد و این باعث تبعیض و گاها ناحقی در مورد محکومان می‌شده است. هرچند شاه می‌توانست حکم قاضی را بشکند اما به جز آن هیچ کس نمی‌توانست قاضی را برای در نظر گرفتن کیفر نامتناسب با جرم مواخذه کند.

دومین نقطه ضعف دادرسی در این زمان، موروثی بودن نسبی قضات دادگاه بود بدین معنی که معمولاً مغان بعد از فوت یک قاضی فرزند او را به جایگاه قضاوت منصوب می‌‌ کردند، که این باعث تضیع شدن حق کسانی می‌شود که توانایی قضاوت بهتری داشتند اما پدرانشان قاضی نبودند‌.

کلام پایانی

علیرغم نقاط ضعف اندک، شاهان هخامنشی بنیان گذاران آیین دادرسی و عدالت در ایران بودند. آن‌ها خود را نماینده‌ی اهورامزدا می‌دانستند و حق شاهی را به خواست اهورامزدا بر خود روا می دانستند.